أشترك معنا وأقرأ الرسائل الجامعية وأصدارات الدار

الْتَّعَاوُن الدَّوْلِي لِمُكَافَحَة جَرَائِمْ الاتِّجار بِالْبِشْر دِرَاسَة مُقَارَنَة فِي ظِل الِاتِّفَاقِيَات وَالْمَوَاثِيْق الْدُوَلِيَّة

Be the first to review this product

OR

Quick Overview

- الدكتور فتحي سعد المبروك عون، من مواليد طرابلس 1973، أستاذ القانون الدولي العام.
- دكتوراه في القانون الدولي العام + القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير ممتاز بتاريخ 18/5/2014.
- ماجســـتير في القانـــــون العــــــام بتـــــاريخ 13/3/3102م من جامعة طرابلس بتقدير جيد جداً.
- نوط التفوق العلمي من الطبقة الأولى بموجب قرار وزير الداخلية رقم (155) لسنة 2006م.
- محاضراً بكلية القانون جامعة الزاوية وصرمان، ـ خلال السنوات 2003 ـ 2008 م.
- محاضراً بكلية ضباط وضابطات الشرطة، وركن الشرطة بأكاديمية الدراسات البحرية ومحاضراً في المؤسسات التعليمية الأخرى بوزارة الداخلية.
- عضو اللجنة الوطنية لفريق الخبراء الوطنيين لمراجعة كافة التشريعات الوطنية النافذة المتعلقة بعدالة الأحداث، بتكليف من وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

الْتَّعَاوُن الدَّوْلِي لِمُكَافَحَة جَرَائِمْ الاتِّجار بِالْبِشْر  دِرَاسَة مُقَارَنَة فِي ظِل الِاتِّفَاقِيَات وَالْمَوَاثِيْق الْدُوَلِيَّة

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

  • الْتَّعَاوُن الدَّوْلِي لِمُكَافَحَة جَرَائِمْ الاتِّجار بِالْبِشْر  دِرَاسَة مُقَارَنَة فِي ظِل الِاتِّفَاقِيَات وَالْمَوَاثِيْق الْدُوَلِيَّة

Details

هذا الكتاب يأتي ليؤكد على أن الاتِّجار بالبشر شكل من أشكال تجارة الرقّيق في العصر الحديث، حتى إن ضحاياه وُصفوا بأنهم عبيد القرن الحادي والعشرين؛ لذا يجب أن تكون الوقاية منه أحد الأهداف الرئيسة للمجتمع الدولي؛ لأنه مشكلة عالمية تمس كل أعضاء الجماعة الدولية، حتى بتنا قاب قوسين أو أدنى من ميلاد فرع جديد من فروع القانون الدولي ألا وهو القانون الدولي للاتِّجار بالبشر؛ لأنه قانون شهد تقدمًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية؛ من خلال عدد الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أبرمت من أجل التعاون الدولي لمكافحة جرائم الاتِّجار بالبشر، وتوجت في عام 2000م بوضع بروتوكول منع وقمع الاتِّجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لتستقر معايير دولية لمنع ومكافحة الاتِّجار بالأشخاص الذين يتعرضون لشتى أشكال الاستغلال. لِذا فإن مجرد التنديد بهذه المشكلة واستنكارها لم يعد كافيًا فنحن بحاجة إلى تدابير قانونية صارمة وذات تأثير لجعل الاتِّجار بالبشر جريمة دولية، وأن يمثل مرتكبوها أمام القضاء الجنائي الدولي لأنهم ينتهكون أهم حقين للإنسان ألا وهما: حق الحياة، وحق الحرية. ونخلص منه إلى أننا أمام جريمة متطورة وأثرها ممتد عبر الحدود، وأن للقضية وجوهًا عدة يشير المؤلف إلى بعض منها لم تتناوله أية وثيقة قانونية داخلية أو دولية.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.